مساءلة قانونية لإعادة نشر مقاطع على «التواصل» دون إذن

مما لا شك فيه في الوقت الحالي أن وسائل التواصل الاجتماعي من الوسائل الهامة ومحط اهتمام الكثيرين، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من يوميات الفرد، والتي تُستخدم بكثرة منها مشاركة المحادثات والصور والمقطوعات الصوتية، وكثير من الأمور.

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، من عمل بهِ بِنفع استنفع منه ومن عمل به بَضرر تضرر منه، حيث إن الوسائل هذه كالقطار فهو يُنزل كل مستخدم بالمحطة التي تناسبه وبحسب خياراته، فمنهم من يختار المحطة الصحيحة التي تليق به ومنهم من يختار المحطة الخاطئة والتي تحط به فمثل تلك المحطات ، هي إعادة نشر وبث التغريدات عبر برامج التواصل الاجتماعي منها  «تويتر»، ومثل تلك العبارات والصور الملتقطة عبر «السناب» أو «الإنستغرام»، وحتى إعادة التقاطها وإعادة نشر مقاطع الفيديو المسيئة للأشخاص أو الجهات أو المؤسسات بأي شكل من وسائل الإساءة ، فمثل هذه التصرفات، تضعُ فاعِلها تحت طائلة القانون، 

إذ تجدر الإشارة إلى أن قلة الوعي والإلمام بمثل هذه الأمور، والاستخفاف بها، قد يوقِع أشخاصاً آخرين ،ساهموا في النشر.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة خصت اهتمامها في مثل هذا النوع من المسائل ووضعت قوانين وأنظمة لذلك ومنها " مرسوم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 والذي نصت المادة (20) " على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلوماتي إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، والتقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

ويتمثل البند الثالث في نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية.

أن معظم حالات إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت صوتية أو مقطع فيديو أو صور تضع ناشِرها تحت طائلة القانون ويُجرم عليها ، كما أنه يوضع كمساهم جنائي مع الشخص الذي كان السبب الرئيسي في نشرها.

مؤكداً على أن الجهات الأمنية تستطيع الوصول إلى الذين عمدوا إلى الإساءة للآخرين والتشهير بهم، وحتى من قاموا بإعادة نشر وبث هذه الإساءة، عبر رقم بروتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، وإن كان الحساب الذي ينشر منه مزيفاً، وذلك عبر تقنيات حديثة، يمكن لرقم بروتوكول الإنترنت تحديد المكان الذي يوجد فيه الجهاز الإلكتروني المستخدم في النشر، حيث أن الدولة لديها طرق و أساليب للوصول لهذه النوعية من الأفراد في المجتمع، منوهاً بأن كتابة إساءة مباشرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، يتوافر فيها قصد النية، تدخل تحت طائلة القانون، 

لذا، وعى المشرّع الإماراتي بضرورة إيجاد نصوص قانونية تواكب تطورات العصر الحديث، للعمل على الحد من تلك الجرائم، وبناء عليه، صدر مرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي، يوقع أقصى العقوبات المشددة التي تتضمنها قوانين النشر الإلكتروني، ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في السب والقذف والتهجم والسخرية.
كما تعتبر قوانين الدولة، من أرقى القوانين بالعالم، وتحترم الحقوق، وتعطي كل ذا حق حقه»

«ومن جانب آخر، فإن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تُنبه لموضوع قيام بعض الأشخاص باستخدام شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي في السخرية من الأشخاص، وتوجيه نقد لهم، يصل إلى الإهانة والسب، معتقدين أن أفعالهم تندرج تحت مبدأ حرية التعبير، بينما هي تتجاوز هذا المبدأ بكثير. لهذا، ضمت نصوصه ومواده عقوبات صارمة لهذا النوع من الانتهاكات»

فعليه حرصت الدولة على نشر الوعي لأفراد المجتمع ليصبح مجتمع واعي مثقف ومجتمع متكاتف الجهود للحد من الآثار السلبية للاستخدام الخاطئ لبرامج وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الوعي، وإبلاغ الجهات المختصة في حال رصد مثل تلك السلوكيات المرفوضة وغير مقبولة، إضافة إلى نشر ثقافة الاستخدام الصحيح لباقة البرامج والتطبيقات الإلكترونية، وتوضيح القوانين الإلكترونية بين أفراد المجتمع.

ساهم التقدم التكنولوجي والثقافة الفردية في وسائل التواصل الاجتماعي على وضع سياسات في برامجها ووضع قوانين وشروط تمنع مثل تلك التصرفات.