المشاركة الإجرامية

28 يوليو 2022
قانوني

تعتبر المشاركة الإجرامية من الأفعال المجرمة قانوناً ، وذلك لخطورتها في تنفيذ الجريمة من خلال تعدد الجناة، كما تتخذ المشاركة عدة أشكال  وذلك بحسب دور الشخص في تنفيذ الجريمة ، وإن مثل هذه المواضيع تدفَعُنا لتناول جوانب قيمة حَرِص عليها المُشرع الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة في سَن قوانين وتشريعات مُنظمة لمثل هذهِ الأمور، و سَنخوض سوياً بإيجاز حول المشاركة الإجرامية في القانون الإماراتي،

شَرح المشرع الإماراتي في تحديد المشاركة الإجرامية في نوعين حيث حدد  قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته إلى أن المُشارك في ارتكاب جريمة إما أن يكون شريك مباشر أو شريك بالتسبب. 

  1. الشريك المباشر جاء بنص  المادة (44) من ذات القانون أعلاه على أن الشريك المباشر يعُد فاعلاً للجريمة من إرتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها، ويكون الشريك مباشراً في الحالات التالية: 
  2.  إذا ارتكبها مع غيره .
  3. إذا اشترك في ارتكابها، وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
  4. إذا سَخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائياً لأي سبب.

 

  1. الشريك بالتسبب كما جاء في نص المادة (45) من ذات القانون على أنه يعد شريكاً بالتسبب  كل  :
  2. من حَرض على إرتكابها فَوقعت بناءً على هذا التحريض.
  3. من اتفق مع  غيره على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا الاتفاق.
  4. من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعد الفاعل عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة.

كما وضع المشرع الإماراتي الحكم في المشاركة الإجرامية والذي جاء بنص المادة (46) من قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987م وتعديلاته "  يعد في حُكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب  وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره، كما جاءت المادة (47) على " من اشترك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

من خلال ما سبق  وضح لنا المشرع من هو الشريك المباشر ومن هو الشريك بالتسبب، كما نرى اهتمام  وحرص المشرع الإماراتي في توضيح الشركاء في الجريمة،  وما هي العقوبات التي تلحق بهم في مثل هذه الأمور، فهذا الحرص يحد من المشاركة الإجرامية  لدى كثير من أفراد المجتمع لما فيه من ردع وعقوبات على مرتكبيها، وفي الأخير فإن تحديث القوانين والتشريعات بشكل دائم ينصب في مصلحة الدولة والأفراد، ويهدف لتحقيق السلام وتوفير مجتمع خالي من الجرائم .

طلب الالتحاق

صورة الهوية الجهة الأمامية‎ *
[jpeg,png,jpg] أقصى حجم 2 MB
صورة الهوية الجهة الخلفية‎ *
[jpeg,png,jpg] أقصى حجم 2 MB

تقديم معلومات

نص التعهد

يتعهد المرشح المذكور في إستمارة الطلب الالتحاق بإحدى البرامج المعتمدة في المركز الوطني للمناصحة،لإعادة تأهيله وإستبدال أفكاره الخاطئة التي يحملها  بأفكار معتدلة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية السمحة لغرس المفاهيم الدينية الصحيحة ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لإكسابه المهارات التي تساهم في تسهيل إندماجه مع المجتمع بشكل معتدل، وعليه يتعهد بالالتزام بكافة القواعد والإجراءات المتعلقة ببرنامج المناصحة وعدم تخلفه أو تغيبه أو رفضه أو إمتناعه من الحضور  دون عذر مقبول.