القانون والاقتصاد وجهان لعملة واحدة
يعتبر القانون في كل مجتمعات العالم كمنظم للحياة العامة للأفراد، وذلك لما له من دور فعال في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية في أي دولة، فعندما تنخفض معدلات الجريمة إلى مستويات متدنية أو شبه معدومة فهذا يعتبر مؤشر إلى مستوى الأمان العالي، والذي ينتج عنه بناء اقتصاد قوي، بحيث يمكن من خلاله مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والمستقبلية، وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد كشفت المؤشرات الأمنية العالمية بأن الإمارات أكثر الدول أمانا في العالم خلال عام 2018، حيث سجلت الدولة معدل الشعور بالأمن نسبة % 95.1، كما حلت الإمارات في المركز الثاني عالميا من حيث الاستجابة للطوارئ، وحققت ما نسبته % 91 في استقرار وأمن بيئة الأعمال.
في ظل التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات ومنها التشريعية والقانونية، فقد صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2021 مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، قانون الجرائم والعقوبات، ويخاطب هذا القانون كافة أفراد المجتمع وكافة الكيانات المعنوية داخل الدولة، ويبين لهم هذا القانون الأفعال المحظور ارتكابها والأفعال التي يجب الالتزام بتنفيذها، ويعاقب على الأفعال غير مشروعة التي تضر أو تهدد كيان المجتمع مثل حياة الأفراد والمال والدين والعقل.
يعتبر القانون مرآة المجتمع كونه يشمل جميع مظاهر الحياة في الدولة، لذا فإن دولة الإمارات تسعى دائماً لسن تشريعات وقوانين قادرة على مواجهة الجرائم المستحدثة في وقتنا الحالي، وهذا كله يصب في مجالات التطور المستمر الذي تشهده الدولة، فقد تعددت المصالح والحقوق التي تحتاج إلى حماية القانون، وبالنتيجة النهائية فإن قوة الاقتصاد في أي دولة تعتمد على مستوى الأمان والاستقرار الداخلي، فكلما ارتفع مؤشر الأمان زادت معه الفرص الاستثمارية والاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
المرجع:
- كتاب شرح الاحكام العامة للقانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة – القسم العام
- موقع جريدة الخليج اصدار 18 مارس 2019.