المعلومات وارتباطها بالجريمة الإلكترونية

تعتبر المعلومات في عصرنا الحالي من أهم الثروات الاستراتيجية التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها بكل الوسائل والطرق خصوصاً المتعلقة بالاقتصاد والمؤسسات والأفراد، حتى لا تقع في أيدي المجرمين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية أو القيام بأعمال تخل بالأمن الوطني، كما اكتسبت المعلومات أهمية خاصة نتيجة دورها الكبير في التقدم والرقي والتي تحققه في كثير من مجالات الحياة، لذلك تلجأ الدول إلى استخدام برامج وتقنيات حديثة للحفاظ على البيانات والمعلومات الموجودة لديها، وأيضا منعاً من وقوعها في أيدي المجرمين.

 وبعد تطور الانترنت أو ما يسمى بالشبكة العنكبوتية وتحولها إلى وسيلة رئيسية للتواصل واجراء الاتصالات وتبادل المعلومات والبيانات سواء بين أفراد المجتمع فيما بينهم أو بين الجهات والمؤسسات، مثل ربط المصارف والبنوك مع الجهات المختصة، ومع هذا التطور المذهل وسهولة وسرعة عمليات نقل المعلومات وتبادلها ظهرت أفعال من شأنها تعريض أمن المعلومات للخطر، الأمر الذي أدى إلى ظهور أفعال جديدة تسمى بالجريمة الإلكتروني. 

ويعني بالجريمة الالكترونية بأنها كل فعل ضار  يصدر من فرد أو مجموعة من الأشخاص باستخدام  الأجهزة الإلكترونية أو الذكية ويكون لهذا الفعل الضار  أثر على الغير وتحقيق الغاية الجنائية وراء الفعل مثل سرقة الأموال أو البيانات الخاصة بالأفراد أو المؤسسات أو البنوك ...إلخ.

و تتعدد طرق وأساليب استخدام وسائل التكنولوجيا في ارتكاب الجرائم الالكترونية، والتي يلجأ اليها قراصنة الانترنت (الهاكرز) مثل اختراق الحسابات والملفات الشخصية للأفراد أو المؤسسات وذلك نتيجة قلة الوعي والإدراك بالإجراءات الوقائية، وأيضاً من بين الأسباب التي تجعل الفرد فريسة سهلة لمثل هذه الجرائم هي الفضول والمشاكسة وفتح علاقات مع الجميع عبر  برامج الألعاب الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي، فلابد من اتخاذ التدابير الوقائية الفعالة مثل تنزيل برامج الحماية وآخر تحديثاتها عبر المنصات الموثوقة، وأن يتم تحديثها بشكل دوري، والتأكد من خلو أجهزة التخزين مثل الأقراص الصلبة وغيرها من الفيروسات، والمحافظة على سرية المعلومات الشخصية خاصة المتعلقة بالحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.

وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية الدول المتقدمة على مكافحة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها ومعاقبة مرتكبيها وفق القوانين والتشريعات المنصوص عليها وتحقيق العدالة ومن أهم هذه التشريعات هو القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2016م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.