الكشف عن الخطورة الإرهابية وإثباتها

الكشف عن الخطورة الإرهابية واثباتها ليس بالأمر اليسير في أغلب الحالات، لا سيما حالات الخطورة الإرهابية التي تكون غير مسبوقة بارتكاب جريمة إرهابية، فقد رأينا أن المشرع الاماراتي في القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية لم يتطلب سبق ارتكاب جريمة إرهابية للقول بتوافر الخطورة الإرهابية، فالخطورة الإرهابية بذلك تتحرر من هذا الشرط، ومع ذلك فإن سبق ارتكاب الفرد لجريمة إرهابية يعد قرينة على توافر الخطورة الإرهابية لديه، آخذين بعين الاعتبار أن الخطورة الإرهابية حالة نفسية وليست ظرفاً مادياً يرافق ارتكاب الجريمة، كما أن الكشف عن الخطورة الإرهابية وثباتها أمر يعود لمحكمة الموضوع، ويدخل ضمن قناعة القاضي الوجدانية، وهو يصل الى هذه القناعة من خلال الظروف الشخصية والظروف المحيطة بالفرد، ويمكن الكشف عن الخطورة الإرهابية للفرد من خلال دلالات ذات طابع موضوعي ودلالات ذات طابع شخصي، ونتناول هذه الدلالات في نوعين:

أولاً: الدلالات الموضوعية لكشف الخطورة الإرهابية: 

الخطورة الإرهابية حالة نفسية، وأهم الأمارات التي تكشف عنها هي الجريمة التي سبق ارتكابها، فسبق ارتكاب الفرد لجريمة إرهابية يعتبر قرينة على توافر الاستعداد الإجرامي لديه، على أن هذه القرينة ليست قاطعة خصوصاً إذا كانت الجريمة المرتكبة بسيطة، أو إذا ثبت زوال الخطورة الإجرامية الإرهابية بعد ارتكاب الجريمة عن فاعلها، فسبق ارتكاب الشخص لجريمة إرهابية دلالة موثوق فيها أكثر من الدلالات الأخرى التي يستعان بها للكشف عن وجود الخطورة الإرهابية، التي قد يكون من الصعب معرفتها كماضي الشخص أو احواله، خصوصاً إذا كان هذا الشخص أجنبياً ولا يتوافر معلومات عن العناصر السابقة.

وثمة أمر آخر يجعل من دلالة سبق ارتكاب جريمة إرهابية مؤشراً على احتمالية ارتكاب لجريمة إرهابية أخرى، مثلاً أن الشخص كان لديه استعداد للإجرام وارتكاب جريمة إرهابية، وأن العقاب لم يكن كافياً لردعه على الرغم مما تتسم به العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية من شدة، علاوة على أن المجهود النفسي لديه في ارتكاب الجريمة للمرة الثانية يكون أقل، لأنه يكون تجاوز كل الحواجز النفسية لذلك، وتفترض الدلالات ذات الطابع الموضوعي في الكشف عن الخطورة الإجرامية ألا نتجاهل بعض العناصر المادية في الجريمة المرتكبة كطبيعة الواقعة ذاتها ووسائل تنفيذها ومكان وزمان ارتكابها.

وقد سبق لنا القول إن القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لم يتطلب سبق ارتكاب جريمة إرهابية لقيام حالة الخطورة الإرهابية، مما يعني أن سبق ارتكاب جريمة إرهابية هو مجرد قرينة ليس إلا، وهذه القرينة ليست قاطعة، فخطورة من سبق له ارتكاب جريمة إرهابية ليست من حالات افتراض الخطورة الإجرامية الإرهابية.

ثانياً: الدلالات الشخصية لكشف الخطورة الإرهابية:

الدلالات ذات الطابع الشخصي للكشف عن الخطورة الإرهابية تتصل بعناصر لها علاقة بالسمات الشخصية للفرد، ومنها طباع هذا الشخص وأسلوب حياته الماضية وسلوكه في الماضي والحاضر وميوله وصداقاته، وأفكاره التي تظهر بشكل خطابات أو كتابات أو تعليقات أو مشاركات، خصوصاً تلك التي تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظروف حياته الفردية والعائلية. فقد نصت المادة (129/2) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه" وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى".

جميع العناصر التي ذكرها المشرع في المادة (129/2) هي عناصر ذات دلالات شخصية، ومع أن هذه العناصر وردت لقياس الخطورة الإجرامية العامة، إلا أنه يوجد ما يمنع أن يعتمد على مثلها لقياس الخطورة الإرهابية، فماضي الفرد وأحواله الحاضرة قد تنبيئ بوجود خطورة إرهابية لديه، وكذلك سلوكه وأسلوبه حياته ومحيطه الأسري ومحيطه الاجتماعي، فمثلاً الفرد الذي يكون أحد أفراد أسرته ينتمي إلى تنظيم إرهابي قد يكون أكثر تأثراً بالأفكار المتطرفة والإرهابية من الفرد الذي يعيش في أسرة معتدلة ووسطية الفكر، والفرد الذي يعيش في منطقة أو حي معروف بتقُبل أفراده للفكر المتطرف يكون أكثر خطورة وميلاً من غيره، فهذه الأمارات الشخصية يكون لها دلالات للكشف عن الخطورة الإرهابية، ولا يلزم لقيام حالة الخطورة الإرهابية أن يكون من ارتكب الجريمة مسؤولاً جزائياً، أو أن يكون دوره في ارتكابها أساسياً، فيستوي أن يكون شريكاً مباشراً في ارتكابها أو شريكاً بالتسبُب، وللقاضي أن يعتمد على العناصر الشخصية في تكوين قناعته على وجود احتمالاً جدياً لإقدام هذا الفرد على ارتكاب جريمة إرهابية في المستقبل.