القضاء الاتحادي في دستور دولة الامارات العربية المتحدة

13 سبتمبر 2022
قانوني

دستور دولة الامارات العربية المتحدة

 نشأت دولة الامارات في 2 ديسمبر عام 1971، ووضعت دستور لها وكان مؤقت إلا أن أثبتت استقرارها وثبات سياستها وتطوراتها على الصعيدين المحلي والدولي تحول الدستور إلى دستور دائم.

الدستور منح دولة الامارات الاستقلالية المطلقة وأصبحت دولة اتحادية ذات سيادة وتشكلت من اتحاد كل من : أبوظبي – دبي – الشارقة -  رأس الخيمة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة، 

وضع الدستور سلطات اتحادية وهي التي تتشكل من : المجلس الأعلى للاتحاد – رئيس الاتحاد ونائبه- مجلس وزراء الاتحاد – المجلس الوطني الاتحادي- القضاء الاتحادي.

  • نعرف اليوم القضاء الاتحادي ما هو القضاء في الاتحاد والامارات،،

تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم،،

  • للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية، تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
  1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
  2. بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
  3. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
  4. تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات . ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة.
  5. مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
  6. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .
  7. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات .
  8. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
  9. أية اختصاصات أخرى منصوص عليهـا في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.

 

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد، و يجوز لها الاستثناء وأن تنعقد عن الاقتضاء في أي عاصمة من عواصم الإمارات .

أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة. وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.

  • يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، أو في بعض عواصم الإمارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:-
  1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها.
  2. الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
  3. قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة.

 

ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني، والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم .ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها .

  • يكون للاتحاد:
  • يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء.
  • ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة.
  • وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم.
  • كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.

لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم، أو أثناء التنفيذ، أو أن يخفف هذه العقوبة، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

 

العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم

 

طلب الالتحاق

صورة الهوية الجهة الأمامية‎ *
[jpeg,png,jpg] أقصى حجم 2 MB
صورة الهوية الجهة الخلفية‎ *
[jpeg,png,jpg] أقصى حجم 2 MB

تقديم معلومات

نص التعهد

يتعهد المرشح المذكور في إستمارة الطلب الالتحاق بإحدى البرامج المعتمدة في المركز الوطني للمناصحة،لإعادة تأهيله وإستبدال أفكاره الخاطئة التي يحملها  بأفكار معتدلة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية السمحة لغرس المفاهيم الدينية الصحيحة ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك لإكسابه المهارات التي تساهم في تسهيل إندماجه مع المجتمع بشكل معتدل، وعليه يتعهد بالالتزام بكافة القواعد والإجراءات المتعلقة ببرنامج المناصحة وعدم تخلفه أو تغيبه أو رفضه أو إمتناعه من الحضور  دون عذر مقبول.