العنف الأسري

يعد العنف الأسري من أبشع القضايا التي تعاني منها المجتمعات في الوقت الحالي، وذلك بسبب العواقب الجسيمة التي يولدها لدى الأسرة وافرادها.

 يعرّف العنف الأسري في علم الاجتماع على أنّه اللجوء إلى أي سلوك عدواني من أجل تفكيك العلاقات الأسرية؛ كالعنف ضد الزوجة، أو الزوج، أو الأبناء، أو كبار السن، سواء كان ذلك من خلال الإهمال، أو الإيذاء البدني، أو النفسي، أو العنف الأخلاقي كالتحرش والاعتداء الجنسي، ممّا يؤدّي إلى أضرار جسدية، أو معنوية، أو نفسيّة.

 وتكمن دوافع العنف الأسري في عدة جوانب ومن أهمها الدوافع الاجتماعية والتي تتمثل في العادات التقاليد التي يرثها الأبناء من الآباء والأجداد بطريقة خاطئة، حيث أنّ للرجل الحق في السيطرة على شريك حياته والاعتقاد بأن مقدار رجولته تتمثل في مقدار سيطرته على أسرته بالعنف أو القوة، وتقل هذه الدوافع كلّما زادت نسبة الثقافة والوعي في المجتمع.

 كما أنّ التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من أهم صور دوافع العنف الأسري، بالإضافة لاختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي. كما وضّحت العديد من الدراسات الاجتماعية بأنّ عدم استقرار الحياة الزوجية ونشوب النزاعات المستمرة بين أفراد الأسرة لهم دوراً كبيراً في وقوع العنف الأسري. 

 يُعدّ العنف الأسري سبباً في إحداث آثار وعواقب أسرية واجتماعية سلبية نتيجة الاعتداء والأذى، ومن هذه الآثار: تفكك الروابط الأسرية، عدوانية الأبناء، الطلاق، جنوح الأحداث واضطراب أمن المجتمع. 

 تُعتبر الإجراءات الوقائية ووضع خطة علاجية عاملين أساسيين في مقاومة العنف الأسري ومنع انتشاره والحفاظ على تماسك الأسرة، منها ؛ برامج التوعية وذلك من خلال استخدام عدّة طرق و أساليب تبدأ بالوقاية العامة التي تُبيّن خطر العنف الاسري، ثمّ الوقاية القانونية بمعرفة القوانين والتشريعات المتعلّقة بحماية الأسرة، ثم برامج الوقاية وهي الطرق المُتبعة لتخليص الضحية من آثار العنف النفسية أو الجسدية من خلال تمكينها اجتماعياً، وتعزيز قدراتها، وتقديم الرعاية الصحيّة المناسبة لها، وأخيراً برامج الرعاية اللاحقة وهي البرامج التي تهدف إلى إزالة الآثار السلبية للعنف الأسري، من خلال إعادة تأهيل المتضررين، ودمجهم بالمجتمع.