خطر تمويل الجماعات الارهابية

 يعتبر الإرهاب من العوامل التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي، فجميع الجماعات الإرهابية تنكر حقوق الانسان، والسبب في ذلك كونها تجردت من الاخلاق والانسانية، بهدف تحقيق أهداف سياسية أو فكرية معادية للحياة البشرية. فعندما يكون للإرهاب موطئ قدم في أي دولة؛ فالنتيجة الحتمية ستكون انتشار ثقافة الموت والحقد والكراهية والانتقام ونشر الرعب والبغضاء بين الناس، وبسبب هذه النتائج الكارثية يتحتم على المجتمع المساهمة في تجفيف مصادر الإرهاب المالية والفكرية وغيرها.

تكمن خطورة الجماعات الإرهابية في قدرتها على خداع الشعوب، من خلال تقديم نفسها للعامة على أنها تحافظ على الحقوق والحريات وتخدم مصالح المجتمع والأفراد، وأيضاً تظهر نفسها على أنها حريصة على مصالح الدولة، ونتيجة لذلك تخرج مجموعة من الأفراد المغرر بهم يصدقون هذه الجماعات الإرهابية ويدافعون عنها عبر الوسائل المرئية أو المسموعة أو المكتوبة، فيقدمون الدعم المادي لها من خلال إرسال الأموال عبر الحسابات البنكية وغيرها.

لجأت التنظيمات الإرهابية إلى استغلال وسائل حديثة في تمويل عملياتها الإرهابية، مما يجعلها جريمة عابرة للحدود والقارات، ولخطورة تقديم الدعم المادي لهذه الجماعات، فإن القوانين الدولية والوطنية اعتبرت هذا الفعل جريمة مستقلة يجب معاقبة مرتكبيها.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، في يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999 (القرار 54/109)، على تيسير إجراءات محاكمة الأشخاص المتهمين بالمشاركة في تمويل أنشطة إرهابية، وذلك عن طريق إلزام الدول الأطراف بمحاكمة هؤلاء الأشخاص أو تسليمهم إلى دولة أخرى تكون قد أقامت ولايتها القضائية لمحاكمتهم، وتفرض الاتفاقية كذلك على الدول الأطراف أن تتخذ طائفة من التدابير لدرء تمويل الإرهاب ومنعه.

وتتعدد طرق وأساليب مكافحة عمليات تمويل الإرهاب بما يتوازى مع لجوء الجماعات الإرهابية إلى وسائل وأساليب حديثة، فنرى بأن جرائم التمويل  تنخفض في الدول ذات النظم والقوانين القوية والفاعلة في ردع مرتكبيها، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تتكلم لغة الأرقام، إذ أنه قد بلغت القيمة الاجمالية لعمليات إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021 ، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار، أي بما يقارب 3.848 مليار درهم حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلغ أيضاً عدد مرات التفتيش المكتبي 5529، وهذا الدور البناء في مكافحة عمليات التمويل جاء نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة في الدولة على مُحاربة  الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه.

تقوم دولة الإمارات بدور كبير في مكافحة الإرهاب  بجميع أشكاله فهي لا تتهاون في محاسبة أي شخص يرتكب لتلك الأفعال، وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية الوارد ذكرها في  المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة  2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويشير  هذا القانون إلى  التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، لذا فإن فرض النظم والقوانين له دور كبير  وفعال في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب، ويسهم في بناء مجتمعات مستقرة فكرياً واجتماعياً. 

المراجع :

• موقع أخبار الامارات  7 مارس  2022
• موقع  legal.un.org