جريمة نشر الشائعات

يعتبر التواصل في وقتنا الحالي من الأمور السهلة التي يمكن تنفيذها في أي وقت وفي أي مكان، حيث إن التواصل بين الأفراد لا يحتاج إلى جهد أو تحمل تكاليف الانتقال من مكان إلى آخر، خصوصاً مع ظهور برامج إلكترونية حديثة مثل واتساب وتلجرام وتوتير وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي، وأيضا زاد في الآونة الأخيرة اعتماد الأفراد على هذه البرامج بشكل يومي في التواصل مع العائلة والعمل وتخليص أمور الحياة بشكل عام.

كما يعتمد الأفراد على هذه البرامج بشكل رئيسي في تلقى ونشر الأخبار المحلية والدولية، ولكن تكمن خطورة تداول الأخبار والمعلومات عندما يقوم المتلقي بنشر معلومات أو أخبار مجهولة المصدر أو غير حقيقة أو مدلسه سواء كان بقصد أو دون قصد، ويقع هذا الفعل تحت مسمى نشر الشائعات، وهو ما تجرمه أغلب القوانين والتشريعات لما لها من آثار سلبية.

ولغةً اشتقت كلمة الشائعة من كلمة شاع، أي انتشر، وإذا شاع الخبر أي بمعنى ذاع، وأما تعريف الشائعة اصطلاحا فيقصد بها افتراض أحداث أو واقعة قائمة يراد منها أن تصبح موضع تصديق العامة، ويتم ترويجها من شخص إلى آخر من دون أن تتوفر أي أدوات تسمح بإثبات صحتها، كما عرفت الشائعة بأنها ترويج لخبر مختلف لا أساس له من الواقع أو تعمد المبالغة أو التهويل فيه وذلك بهدف التأثير النفسي في الرأي العام المحلي أو الإقليمي أو العالمي أو القومي وذلك تحقيقاً لأهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو شخصية.

وللشائعات عدة أنواع منها إشاعة الخوف، وهذا النوع يستهدف إثارة القلق والخوف في نفوس أفراد المجتمع خصوصاً في زمن الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية والسياسية، مثال ما يحدث حالياً من تداول أخبار ومعلومات غير حقيقة عن وباء كورونا، وأيضا ما يتم تداوله من أخبار عن مواقف سياسية لبعض الدول، والنوع الثاني هي إشاعة الحقد والكراهية وهي من أخطر أنواع الشائعات، لأنها تسعى على غرس الفتن والفرقة بين الناس، ويصدر هذا النوع للتعبير عن الكراهية وإظهار المشاعر السلبية لدى نفوس الناس.

تعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي قد يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، بحيث يتعرض الأمن العام للتهديد أو الخطر، ومثال على ذلك حدوث أعمال شغب نتيجة تتداول أخبار غير حقيقية ولا تمت بالواقع بأي صلة، أو أن يتم تداول أخبار مغلوطة ومضللة عن الوضع المالي للدولة، مما سيترتب من آثار وخيمة على قطاع السياحة والطيران، وبالتالي سيعرض الأمن الاقتصادي للخطر.

تقوم دولة الإمارات بدور كبير في مكافحة جرائم نشر الشائعات بكافة أنواعها، فهي لا تتهاون في محاسبة أي جهة أو شخص يرتكب لتلك الأفعال، وقد حدد القانون عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية الوارد ذكرها في قانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث نصت المادة (55) من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العام".

لذا فإن العقوبات الرادعة وفرض النظم والقوانين له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة، والذي يعزز الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في توفير الأمن والأمان بجميع أشكاله، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والأفراد.