جريمة البلاغ الكاذب

تعتبر جريمة البلاغ الكاذب من الأفعال التي تشكل اعتداء صريح على أفراد المجتمع، ومع تطور المجتمعات والحياة المدنية فقد أصبحت هذه الجريمة وسيلة يستغل مرتكبيها في تحقيق مآرب شخصية مثل الانتقام أو الحصول على الأموال أو التهديد والوعيد، وذلك من خلال الضغط على الشخص المجني عليه، كما يترتب على هذه الجريمة ازعاجاً للسلطات المختصة مثل مراكز الشرطة والنيابات والسلطات القضائية بشكل عام، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية التحري والبحث والتحقيق حول جريمة لا أساس لها من الصحة ولا توجد أدلة على وقوعها، وهذا يعتبر تضيعاً للوقت وللدور الحقيقي الذي وجدت من أجله مراكز الشرطة والنيابات.

وتعرف جريمة البلاغ الكاذب بقيام شخص بإبلاغ السلطات المختصة عن واقعة أو أحداث غير موجودة أو غير صحيحة وغير مطابقة للواقع، كما يعرف البلاغ بأنه إخطار الجهات المختصة عن جريمة وقعت أو على وشك الوقوع أو هناك أدلة أو قرائن على وجود نية أو اتفاق على ارتكابها أو وجود خوف أو شك من أنها ارتكبت.

وتقوم دولة الامارات بدور كبير في مكافحة جرائم البلاغ الكاذب بجميع أشكالها فهي لا تتهاون في محاسبة أي شخص يرتكب تلك الأفعال، فقد سن المشرع الإماراتي قوانين وعقوبات رادعة تتناسب مع حجم الأذى الواقع على الفرد المجني عليه، وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية الوارد ذكرها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 في المواد (324 – 325)، حيث نصت المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطات القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو إخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب، كما نصت المادة الثانية على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية والتأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

 لذا فإن العقوبات الرادعة وفرض النظم والقوانين له دور كبير وفعال في محاربة جرائم البلاغ الكاذب، والذي يعزز الدور الريادي الذي تقوم به دولة الامارات في مكافحة مظاهر الاخلال بالأمن بجميع أشكاله، وتعزيز الوعي الثقافي القانوني بين أفراد المجتمع.