جريمة الابتزاز الإلكتروني

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني بظاهرة تخترق قيم المجتمع المعاصر، كما تهدد  أهداف المجتمع في ضمان سلامة أفراده، ولعل الجوهر والسبب في تجريم هذا الفعل هو الابتزاز والتهديد و الضغط الذي يتم ممارسته على الضحية من خلال التهديد بكشف سر الضحية، وهو ما يعتبر بدوره أمراً مخزيًا ويهدد بالكشف عنه، وهذا يرغم المجني عليه الى الانصياع لإرادة الجاني واستجابة مطالبه المشروعة أو غير المشروعة تحت الإكراه والخوف من الفضيحة ، مما دفع المشرع الإماراتي إلى إصدار قوانين تعاقب هذا السلوك الإجرامي. 

وجاء في تعريف الابتزاز الإلكتروني لغة من كلمتين أولها (ابتزاز) ويعني " الحصول على أموال أو منافع من شخص أو التهديد بكشف أسراره أو غير ذلك، وثانياً "إلكتروني" أي أن الابتزاز يتم بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو بمختلف الوسائل الإلكترونية، هذا لا يعني أن الابتزاز لا يمكن أن يتم بوسائل أخرى، مثل المكالمات الهاتفية والرسائل والبرقيات الورقية والفاكس وغيرها من الوسائل.

وتتنوع تعريفات الابتزاز من الجانب الفقهي، ومنها على سبيل المثال بأنه هو" التهديد بالإفصاح عن معلومات معينة حول شخص ما أو القيام بشيء ما لتدمير شخص معرض للخطر إذا فشل الشخص في الاستجابة لجميع متطلبات المجرم.

ويعتبر الابتزاز صورة من صور تعكير صفو الحياة وزعزعة استقرارها، وهز الشعور بالاطمئنان، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على حياة الفرد المبتز، مما جعل من هذه السلوكيات محلاً للتجريم من جانب المشرع الإماراتي.

وقد أفرد المشرع في المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2021م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد أو ابتز شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار.

لذا فأن العقوبات الرادعة وفرض النظم والقوانين له دور كبير وفعال في مكافحة جرائم الإبتزاز الإلكترني، وهذا من شأنه أن يعزز الدور الريادي الذي تقوم به دولة الامارات في مكافحة جميع مظاهر الجرائم الالكترونية.