عزيمة الإمارات في مكافحة الفساد
يعتبر الفساد آفة خطيرة تهدد جميع مظاهر الحياة، فقد عانت الكثير من المجتمعات البشرية عبر التاريخ القديم والحديث من ظاهرة الفساد، وهو السبب الرئيسي في تأخر نمو وتطور الدول، خصوصاً الدول النامية، حيث تُصاب عمليات البناء والتنمية الاقتصادية بالشلل، والتي سينتج عنها تدمير الاقتصاد وضعف الدولة سياسياً واجتماعياً ومالياً، وتصبح الدولة عاجزة عن مواجهة التحديات المستقبلية.
وللفساد عِدة مفاهيم فَمنهم من عرفه على أنه استغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية مثل الحصول على الرشوة، أو تجاوز الموظف حدوده في استخدام الوظيفة، أو الإساءة في استغلال المنصب الوظيفي، أو الاختلاس من المال العام لتحقيق رغبات شخصية، أو الكسب المادي غير المشروع من المال العام، أو غسيل الأموال أو الإضرار بالمال العام من خلال المنصب أو الموقع الوظيفي، إلا أن المفهوم الشائع للفساد هو "إساءة استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة وشخصية".
وفي السابق كان الفساد يعتبر شأناً داخلياً فقط، ولكن مع مرور الزمن وفي وقتنا الحالي أصبح يَمس المجتمع الدولي، كونه يُهدد الأمن الدولي، مثل تهديد سلامة العلاقات السياسية بين الدول وتمويل شبكات الجريمة اَلْمُنَظَّمَة العابرة للحدود، والتسهيلات المالية التي تقدم إلى المنظمات الإرهابية، وافتعال اضطرابات اقتصادية دولية.
ومع تتعدد طرق وأساليب مكافحة الفساد باختلاف فاعلية النظم والقوانين، فنرى بأن الفساد ينخفض في الدول ذات النظم والقوانين القوية والفاعلة في ردع مرتكبيها ومعاقبتهم بما يتساوى مع درجة خطورة أفعالهم، وَاحْتَلْت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة متقدمة وَسط دول العالم الأكثر نزاهة وشفافية، بحيث جاء ترتيبها الرقم (1) على مستوى الدول العربية، والرقم (24) على مستوى دول العالم في مؤشر مفاهيم الفساد العالمي، وفقاً لآخر التقارير الصادرة من المنظمة الدولية للشفافية "المؤشر الذي يعكس مستوى الشفافية في (180) دولة على مستوى العالم"، وهذا الترتيب اَلْمُتَقَدِّم لدولة الإمارات جاء نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة في الدولة على مُحاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه.
تقوم دولة الإمارات بدور كبير في مكافحة الفساد بجميع أشكاله فهي لا تتهاون في محاسبة أي شخص يرتكب لتلك الأفعال، سواءً كان في القطاع العام أو الخاص، وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية الوارد ذكرها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 على أحكام مكافحة الفساد، كما يعتبر ديوان المحاسبة الجهة العليا التي تختص بالتدقيق المحاسبي في دولة الإمارات، وهو مسؤول عن حماية الأموال الحكومية، وضمان تخصيصها وإنفاقها وفقاً للقوانين واللوائح، وهو مسؤول كذلك عن مكافحة عمليات النصب والاحتيال والفساد والرشاوي داخل القطاع الحكومي، لذا فإن فرض النظم والقوانين له دور كبير وفعال في محاربة الفساد، ويسهم في بناء مجتمعات أساسها العدالة والنزاهة.
المراجع :
- موقع جريدة الخليج اصدار 8 ديسمبر 2019
- موقع البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة